حقوق ساعتی در کدام کشورهای اروپا بالاتر است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۹۳۱۳
دستمزد ساعتی در کل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ به طور متوسط ۳۱.۸ یورو برآورد شده است. این رقم در منطقه یورو ۳۵.۶ یورو است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۲ این ارقام به ترتیب ۳۰.۲ و ۳۴ یورو بوده است.
این برآورد‌ها بر اساس داده‌های مربوط به سطوح دستمزد ساعتی است که توسط اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میانگین دستمزد ساعتی، شکاف قابل توجهی را بین کشورهای اتحادیه اروپا نشان می‌دهد. کمترین دستمزد‌ها در بلغارستان (۹.۳ یورو)، رومانی (۱۱ یورو) و مجارستان (۱۲.۸ یورو) ثبت شده است، در حالی که بالاترین دستمزد‌ها برای لوکزامبورگ (۵۳.۹ یورو)، دانمارک (۴۸.۱ یورو) و بلژیک (۴۷.۱ یورو) است.
دستمزد ساعتی در بخش صنعت به ترتیب ۳۲.۲ یورو در اتحادیه اروپا و ۳۸ یورو در منطقه یورو بوده است. این دستمزد‌ها در بخش ساخت‌وساز به ترتیب ۲۸.۵ و ۳۱.۹ یورو است. در بخش خدمات، دستمزد ساعتی بین ۳۱.۸ یورو در اتحادیه اروپا و ۳۴.۸ یورو در منطقه یورو متغیر است. در بخش‌هایی که عمدتاً غیرتجاری هستند (به استثنای بخش دولتی)، این ارقام به ترتیب ۳۲.۴ و ۳۵.۷ یورو است.
دستمزد ساعتی در کل اقتصاد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲، ۵.۳ درصد و در منطقه یورو ۴.۸ درصد افزایش یافته است.
در منطقه یورو، دستمزد ساعتی در همه کشور‌ها افزایش یافته است. بیشترین افزایش‌ها در کرواسی (۱۴.۲ درصد)، لیتوانی (۱۲.۴ درصد) و استونی (۱۱.۷ درصد) ثبت شده است.
برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا خارج از منطقه یورو، دستمزد ساعتی به واحد پول ملی هر کشور در سال ۲۰۲۳ در همه کشور‌ها افزایش یافته است.
بیشترین افزایش‌ها در مجارستان (۱۷ درصد)، رومانی (۱۶.۵ درصد)، بلغارستان (۱۴ درصد) و لهستان (۱۲.۴ درصد) ثبت شده است. کمترین افزایش هم در دانمارک (۲.۷ درصد) بوده است.
منبع: یورونیوز
tags # حقوق کارگران سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: حقوق کارگران دستمزد ساعتی اتحادیه اروپا منطقه یورو کشور ها ۸ یورو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۹۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز